سياساتنا العامة

•      يأتي دليل حماية الطفولة كجزء من اللوائح الداخلية الخاصة بجمعية نوى للثقافة والفنون، وتم إعداده واعتماده كمرجع أساسي يضمن توفير بيئة إيجابية آمنة للأطفال من كلا الجنسين، والأطفال ذوي الإعاقة، وحماسة سمعة النوى وطاقهما من خلال الالتزام بواجب أساسي إزاء حماية الأطفال الذين تتواصل معهم/ن الجمعية بشكل مباشر أو غير مباشر في المراكز، ومن خلال البرامج المنفذة والشركاء الذين تتعاون معهم.

•     ينسجم الدليل مع قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004، والتعديلات الواردة عليه بموجب قرار تعديل قانون الطفل الفلسطيني لسنة 2012، والنظام الأساسي لجمعية نوى للثقافة والفنون، واتفاقية حقوق الطفل المقرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989، والداخلة في حيز التنفيذ في عام 1990، ووثيقة عالم جدير بالأطفال المقرة من جمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2001، والممارسات الفضلي المستخدمة في الأدلة الخاصة بالمنظمات الدولية العاملة مع الأطفال تحديداً: منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، و مؤسسة إنقاذ الطفل، ومنظمة أطفال الحرب.

•     تسعى النوى إلى خلق مجتمع يعيش فيه جميع الأشخاص بكرامة وأمن، وينعمون فيه بأعلى درجات العدالة الاجتماعية بغض النظر عن جنسهم. وترى الجمعية أن إدماج منظور النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في عملها ضرورة ملحة لضمان وصول خدماتها بعدالة ومساواة إلى جميع النساء والرجال والفتيات والفتيان على حد سواء .

•     تلتزم النوى بخلق بيئة عمل يحظى فيها جميع أعضاء/عضوات طاقم الجمعية والمتطوعين/ات والفئات المستهدفة والأشخاص ذوي العلاقة بالاحترام والتقدير، ويتمتعون فيها بالمساواة على مستوى الفرص والنتائج. وتحدد هذه السياسة التزام النوى الكامل بمبدأ المساواة بين الجنسين كغاية بحد ذاتها وكوسيلة لتعزيز أو هدم التنميط الاجتماعي لأدوار النساء والرجال، وعدم المساواة بين الجنسين وبالتالي الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي الناتج عن التمييز وغياب المساواة بين الجنسين.

•     تعي النوى أن الصور النمطية لأدوار النوع الاجتماعي للنساء والرجال، والتوقعات المرسومة للجنسين، وعلاقات القوى غير المتكافئة بين الجنسين وبين الأشخاص من مختلف الأعمار تساهم في ترسيخ عدم المساواة  والتقدير غير المتكافئ لقيمة ومكانة وقوة النساء والرجال. كما تعزز هذه التوقعات التميزية الهياكل الأبوية وأنظمة الامتيازات (التي تقننها في بعض الأحيان القوانين والسياسات الرسمية)، والعادات والتقاليد التي غالباً تُعلي من قيمة معارف الرجال وحقوقهم ووجهات نظرهم ومهاراتهم مقارنة بالنساء.

·       أن نعمل مع المجتمع، فنحن نقبل بشكل تلقائي أن نعمل مع الجميع، ونراعي معاير التنوع المجتمعي إضافة لتوجيه جهودنا للمشاركة بشكل جيد في عملية تغيير المجتمع للأفضل، وتقديم كافة الجهود والتدخلات التي شأنها أن تساعدنا أن نكون شركاء فاعلين في صناعة التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي تواجه القطاعات المجتمعية المختلفة بشكل ينسجم مع تطلعاتنا ودورنا المجتمعي.

·       إن العمل بمفهوم المجتمع يتسع للجميع هو نقطة التحول في طريقة تعاطينا مع المجتمع وفئاته المختلفة، فعلينا أن نعمل بجد لمواجهة الاختلاف في الرؤى والحاجات ومحاربة التميز وعكس ذلك على طريقة تفكيرنا وتصميم سياساتنا وبرامج عملنا المختلفة لتحقيق الوصول الآمن والعادل لجميع خدماتنا بشكل شمولي يعبر ويخدم الجميع.

·       وفي هذا السياق يأتي عملنا لتطوير هذه الوثيقة التي تحاول أن تقدم مجموعة من الخطوات التي تقود المؤسسة تجاه تحقيق الشمول والوصول للجميع، وخصوصاً للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، وتحديداً في قطاع غزة. انطلاقاً من رغبتنا في التغيير الحقيقي والوصول للجميع، وكذلك الأمر لأنهم يستحقون المزيد من العمل للمشاركة في محاربة العزل والتمييز والتحديات التي يوجهونها على مختلف المستويات على قاعدة المواطنة الفاعلة، والوصول إلى كل مكان وبمختلف الاتجاهات، فالأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون ما يقارب 6% من إجمالي السكان في فلسطين، ويواجهون، مثلهم مثل الكثير من المواطنين، جملة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كانعكاس للواقع الفلسطيني الذي نواجهه جميعاً.

·       وتعتبر هذه الوثيقة مفتوحة وقابلة للتطوير، لأن العمل المجتمعي والجهود باتجاه الشمول ومواءمة السياسات ليست عملية جامدة، وإنما فيها من التجديد والابداع الكثير وسيتم تطويرها في مراحل مختلفة من عمل المؤسسة وتطورات التجارب المشابهة في فلسطين أو خارجها.

•     تلتزم النوى في أعمالها بالممارسات المهنية في تقديم خدماتها والذي يتطلب العمل بالشفافية والنزاهة والمصداقية في جميع معاملاتها الشرائية والخدماتية والتوظيفية والمستفيدين/ات والجهات الرسمية والجمهور.

•     تعزز السياسة مفهوم الشفافية المؤسساتية الخدماتية داخلياً بين مجلس الإدارة والموظفين/ات من جهة، وبين النوى والجهات الرسمية والجمهور ضمن آليات وضوابط السياسة، مما يعزز ثقافة الشفافية المجتمعية.

•     تعزز السياسة مبادئ المساءلة الداخلية من هرم مجلس الإدارة وصولاً للموظفين/ات، لضمان أداء مجتمعي ووظيفي وبرامجي، يوفر البيئة المؤسساتية الرشيدة في مساءلة ومحاسبة أعضائها /عضواتها ضمن إطار من الضوابط الداخلية المعززة للسياسة. كما تعزز السياسة مبدأ المساءلة الخارجية من قبل الجهات الرسمية والجمهور وفق إجراءات الشفافية التي تنتهجها النوى.

•     تلتزم النوى بالقضاء على ممارسات الإحتيال والفساد الداخلي والخارجي ضد الجمعية لما له من تداعيات مدمرة تشمل الخسائر المالية الكبيرة وغيرها من التداعيات على المدى الطويل مثل فقدان الثقة العامة بالنوى. ستتعامل الجمعية مع أي مزاعم بالإحتيال أو الفساد على محمل الجد، ودون استثناء وفقًا وفقاً  للإجراءات الموضحة في هذه السياسة. ويلتزم جميع أعضاء/عضوات طاقم النوى بغض النظر عن منصبهم/ن الوظيفي بالإبلاغ عن أي نشاط يحمل شبهة الإحتيال أو الفساد. 

•     تعزز هذه السياسة ثقافة عمل مبنية على منع ومكافحة الإحتيال والفساد وتشجع على الوعي بمبادئ المساءلة والشفافية من خلال توضيح الأفعال التي تندرج تحت تصنيف الأعمال المشبوهة. كما تدعم النوى تأصيل ثقافة العمل ضمن إطار شامل للضوابط الداخلية معزز بسياسات وإجراءات موثقة ورسمية كضمانات داعمة حسب الحاجة. تشمل هذه السياسة إرشادات لمنع واكتشاف وتقرير الاشتباه في الإحتيال أو الفساد والتحقيق في ذلك إذا ثبتت الواقعة لاسترداد كافة ممتلكات الجمعية التي تم الاستيلاء عليها بصورة غير نزيهة وتأمين تعويض معادل لأي خسارة تتحقق نتيجة إحتيال أو فساد. 

•     تعي النوى أن أي شخص يمكن أن يكون ضحية للتحرش والاستغلال الجنسي، بغض النظر عن جنسه أو جنس المعتدي، كانعكاس لعلاقات القوى التي تتجسد عادة في علاقات العمل غير المتساوية.

•     تُحدد هذه السياسة التزام النوى بخلق بيئة يسودها مناخ من اللياقة والاحترام المتبادل بين طاقم الجمعية والأشخاص ذوي العلاقة بعملها. وتلتزم خلالها بدعم بيئة عمل مهنية تُشجع على التطور المهني للجميع، وتُعزز مبدأ تكافؤ الفرص.

•     لن تتسامح النوى مع أي شكل من أشكال التحرش الجنسي، وهي ملتزمة باتخاذ جميع الجزاءات التأديبية والإجراءات الجنائية اللازمة لضمان عدم تعرض أي شخص يتعامل مع الجمعية لأي شكل من أشكال التحرش والاستغلال الجنسي. وسيتم محاسبة جميع أعضاء/عضوات طاقم النوى والأشخاص ذوي الصلة المتهمين/ات بوقائع تحرش جنسي  وفقاً لهذه السياسة وبمعزل عن موقعهم/ن أو درجتهم/ن الوظيفية.

•     تلتزم النوى التزاماً كاملاً بالقضاء على التحرش الجنسي في الجمعية وبإجراء تحقيقات دقيقة في البلاغات والشكاوى التي تُشير إلى أي انتهاك محتمل لهذه السياسة. تتضمن هذه السياسة إجراءات محددة للشكاوى للاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات الضحايا وضمان إجراء التحقيقات بشأن شكاوى وقائع التحرش الجنسي بشكل مناسب.

•     تلتزم النوى بإزالة كافة مخاطر الأمن والسلامة الداخلية والخارجية ضد ممتلكاتها وموظفيها/تها ومتطوعيها/تها والمستفيدين/ت من تدخلات وخدمات الجمعية لما له من أهمية بالغة في الحفاظ على السلامة والأمن. ستعمل النوى على تقييم المخاطر المحتملة والفعلية لإزالة أي مخاطر قد تهدد الأمن والسلامة وفق الإجراءات الموضحة في هذه السياسة، ويلتزم كافة أفراد طاقم النوى بغض النظر عن منصبهم/ن الوظيفي بإتباع إرشادات وإجراءات الأمن و السلامة الخاصة بهم/ن وبالمستفيدين/ات وبالممتلكات والمعلومات الخاصة بالجمعية.

•     تعزز السياسة مبدأ أصيل بحماية وسلامة كافة أفراد طاقم النوى وممتلكاتها العينية والمعلوماتية، وفرض إجراءات الأمن و السلامة، وتقييم المخاطر الفعلية والمحتلة بما يضمن إدارة فاعلة للمخاطر. كما تتبنى النوى إجراءات أمن وسلامة شاملة للمراكز والأفراد ضمن إطار إجرائي معزز بسياسات وإجراءات عملية موثقة ورسمية كضمان داعم لتنفيذ السياسة حسب الأصول  والحاجة، تشمل هذه السياسة إجراءات وإرشادات عملية لضمان  أقصى  درجات الأمن والسلامة للحفاظ على الأفراد والممتلكات مع وجود إجراءات قانونية وإدارية لمعاقبة من يثبت إخلاله بأمن وسلامة الأفراد والممتلكات داخل النوى.

•     تلتزم النوى بتنفيذ سياسة العلاقات العامة كفلسفة حياتية داخل مراكزها ومع المجتمع المحلي، ونسج علاقات وثيقة ومميزة مع أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والحكومية والدولية.

•     تلتزم النوى بتطويرجاذبيتها المجتمعية من خلال العلاقات العامة المميزه تجاه الأفراد والمؤسسات للتكيف مع مستجدات البيئة المجتمعية، بإقامة علاقات مستمرة وفاعلة مع المجتمع مع أخذ بعين الإعتبار أراء الجمهور والمجتمع تقديراً منها أنه الرئة التى تتنفس منها النوى.

•     تعزز هذه السياسة ثقافة الإتصال والتواصل لدى النوى بالبيئة الداخلية والخارجية، وخلق إنسجام وتناغم مع العاملين/ات وأفراد المجتمع من أجل بناء علاقات داعمة تتميز بإرتباط حقيقي يغلفه الإهتمام والإلتزام.

•     تأتي هذه السياسة انطلاقاً من حاجة عملية ومهنية ناتجة عن نطاق عمل النوى في تعزيز الفنون والثقافة الفلسطينية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للنوى حيث تهدف النوى من خلال الضغط والمناصرة إلى رفع حساسية المجتمع الفلسطيني تجاه الثقافة الفلسطينية. 

•     تعزز هذه السياسة وإجراءاتها أليات العمل في الضغط والمناصرة من خلال حشد الطاقات المؤسسية والتشبيك مع المؤسسات المحلية للحفاظ على الفنون والثقافة الفلسطينة ورفع مستوى الوعي الفلسطيني تجاهها.

•     يأتي دليل الحكومة الرشيدة كجزء من اللوائح الداخلية الخاصة بجمعية نوى للثقافة والفنون، وتم إعداده واعتماده كمرجع أساسي للنوى، بما يضمن لها الاستمرارية والنجاح في حفظ وتوظيف مواردها وأصولها. ويعد الدليل وثيقة رسيمة ذات سلطة، ويشمل الأسس والمعايير الواجب اتباعها لمساعدة مجلس الإدارة في تعزيز قدراته وتحسين فاعليته ومهنيته، وتطوير مستوى الحوكمة الرشيدة والإدارة الجيدة للنوى.

•     ينسجم الدليل مع القانون المنظم لعمل المؤسسات الأهلية ونصوصه "قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000، واللائحة التنفيذية لقانون رقم (1) لسنة 2000 المقرة بقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003، والنظام الأساسي لجمعية نوى للثقافة والفنون، والممارسات الفضلى المستخدمة في الأدلة الخاصة بمجالس إدارة بعض المؤسسات الأهلية غير الربحية والمبنية على العضوية الوطنية/المحلية والدولية.

•     تأتي سياسة الدليل الإداري كجزء من اللوائح الداخلية الخاصة بجمعية نوى للثقافة والفنون، وتم إعداده واعتماده كمرجع أساسي يضمن للجمعية الاستمرارية والنجاح في حفظ وتوظيف مواردها وأصولها بكفاءة وفاعلية، ويعد الدليل وثيقة رسمية ذات سلطة، ويشمل الأسس والمعايير الواجب إتباعها في جميع الأعمال الإدارية والأمور ذات العلاقة بالموارد البشرية بالجمعية. يربط الدليل استراتيجيات وسياسات الموارد البشرية بإجراءات ونظم العمل الإدارية والقانونية وفق أفضل المعايير الخاصة بالإدارة، وبما يتناسب مع حجم الجمعية ومواردها المادية والبشرية.

•     ينسجم الدليل مع روح القانون الناظم لعمل المؤسسات الأهلية ونصوصه " قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000، واللائحة التنفيذية لقانون رقم (1) لسنة 2000 المقرة بقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003، والنظام الأساسي لجمعية نوى للثقافة والفنون، والممارسات الفضلى المستخدمة في الأدلة الخاصة بمجالس إدارة بعض المؤسسات الأهلية غير الربحية والمبنية على العضوية الوطنية/المحلية والدولية.

·       تُعد سياسة دليل المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم، جزء من اللوائح الداخلية الخاصة بجمعية نوى للثقافة والفنون والذي تم إعداده واعتماده ليستخدم كمرجع أساسي لوظيفة المتابعة والتقييم في الجمعية بما يضمن لها التطور النجاح، الإدارة الفعالة للجودة، التعلم والمساءلة وصون مواردها وأصولها.

·       يُعتبر هذا الدليل وثيقة رسمية ذات سلطة ويشمل الأسس والمعايير الواجب إتباعها لجميع الأعمال المتعلقة بالمتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم والتي تم تطويرها وفق المعايير الفضلى لمنهجية الإدارة القائمة على النتائج بما يتناسب مع حجم الجمعية وقدراتها المادية والبشرية.

·       يضع الدليل هيكلية لنظام عملي ومرن للمتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم حيث يرسم السياسات ويقدم الإرشادات للعمليات والإجراءات بشكل مفصّل ومباشر ومدعّم بالنماذج وتعليمات العمل ذات العلاقة بالأنشطة والشخص المسؤول عن تنفيذها.

·       يُعد هذا الدليل المكتوب بشكل واضح والمعتمد من مجلس إدارة الجمعية أحد الأدوات التي تتبعها الجمعية لتعزيز ثقافة الاعتماد على النتائج لقياس وتقييم الإنجاز في عمل الجمعية والتأكيد على الشفافية والمهنية، والحرص على التعلم والمساءلة. 

·       يتضمن الدليل القواعد والإجراءات المالية الأساسية لجمعية نوى للثقافة والفنون، التي تتفق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والسياسات المحاسبية القابلة للتطبيق في المنظمات غير الهادفة إلى الربح. ولقد تم الأخذ بالاعتبار القوانين والتعليمات المحلية الصادرة عن الجهات الحكومية المنظمة لنشاط المؤسسات غير الهادفة إلى الربح. ويقتضي تطبيق هذه المعايير إلى تطبيق السياسات المحاسبية المتعلقة بالمؤسسات غير الهادفة إلى الربح، والتي تسري على المساهمات والمنح والهبات وما دونها، اعتباراً من تاريخ إصدار واعتماد هذا الدليل. ويقضي كذلك بتطبيق القواعد واللوائح الملائمة، اتساقاً مع مصادر التمويل الأخرى للمؤسسات.

·       ومن الجلي، أن ثمة حاجة، من آن لآخر، إلى تغيير، أو مراجعة، أو تعديل بعض القواعد، من أجل مواكبة التغييرات والتطورات الجارية، وكذلك تقديم المزيد من التوجيه والإرشاد، بشأن قضايا معينة. ومن الضروري أن يقوم المسؤولون في الجمعية باتخاذ الخطوات الضرورية لإعادة النظر في الأمور التي تحتاج إلى تعديل في هذا الدليل من آن لآخر ومن ثم اعتماد هذه التغييرات المراد إدخالها علي الدليل حسبما يكون ذلك ملائما وحسبما تقتضي الظروف.

·       إن الهدف من دليل السياسات والإجراءات المالية للجمعية هو وضع الإجراءات والسياسات المالية في إطار يساعد الموظفين على التطبيق المناسب لهذه الإجراءات المالية.

•     تلتزم النوى باستمرارية تقديم خدماتها للفئات المستهدفة والعمل على تطوير برامجها للوصول لأهدافها الاستراتيجية من خلال توفير التمويل الدائم والمستمر وفقاً للإجراءات الموضحة في السياسة، ويلتزم جميع الأعضاء/ العضوات في طاقم النوى المختصين بتنفيذ السياسة، بإتباع هذه الإجراءات للوصول للتمويل الذي يضمن الاستمرارية والتطور.

•     هذه السياسة تعنى باستمرار تقديم النوى لخدماتها وتطوير برامجها من خلال سياسة تجنيد أموال فعّالة يلتزم بها طاقم النوى ضمن لوائح وقوانين الجمعية، كما تعزز السياسة وإجراءاتها آليات العمل للوصول للتمويل بما لا يتعارض مع رؤية النوى، وتشمل السياسة إرشادات وطرق لضمان توفير التمويل بطريقة مهنية وشفافة.